وزارة العدل تُطلق منصة عقارية بالشراكة مع جوجل

كشفت وزارة العدل عن مشروع طموح لإنشاء منصة رقمية موحدة لأسعار العقارات بالتعاون مع شركة جوجل العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم القرارات الاستثمارية في السوق العقاري القطري.

يأتي هذا الإعلان في إطار حوار شامل أجرته صحيفة الشرق مع وكيل وزارة العدل، حيث أكد أن المنصة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدمج البيانات من مصادر متعددة، مما يساهم في تحسين تجربة المثمن العقاري وتعزيز دقة التقييمات العقارية.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية في قطاع التسجيل العقاري الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وتعد المنصة الجديدة امتدادا لجهود الوزارة في رقمنة الخدمات العقارية، حيث أنجز القطاع العقاري في عام 2024 نحو 28,064 معاملة تسجيل عقاري و75,231 معاملة توثيق، منها 22,470 معاملة أُنجزت إلكترونيا بالكامل.

وتستهدف خطة التحول الرقمي للوزارة جعل جميع الخدمات إلكترونية بنسبة 100% خلال العام 2025/2026، بما في ذلك إتمام معاملات البيع عبر الاتصال المرئي دون تدخل بشري.

وأوضح وكيل الوزارة أن المنصة ستكون وطنية تخدم القطاع العقاري والمستثمرين والجمهور، مشيرا إلى أنها ستقلل المخاطر الاستثمارية وتوفر بيانات دقيقة تعكس واقع السوق بشفافية عالية.

وتنسجم هذه المبادرة مع متطلبات الخطة العمرانية للدولة وتدعم جاذبية قطر كوجهة استثمارية، خاصة مع تسجيل مؤشر التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار ريال لعدد 1,256 صفقة عقارية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل أصدرت بالفعل نشرات عقارية دورية تعد المصدر الرسمي الوحيد لحركة تداول العقارات في الدولة، والتي تحرص على توفير أسعار حقيقية للوحدات السكنية تعكس معطيات السوق لتجنب القرارات الاستثمارية الخاطئة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن 100 مشروع تنفذها الوزارة لدعم التحول الرقمي وتطوير القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية الوطنية.

وتتزامن هذه الخطوة مع تطوير الوزارة لتطبيق "صك" الإلكتروني الذي يتيح إنهاء المعاملات العقارية إلكترونيا بالكامل، بالإضافة إلى ربط الخدمات بنظام بطاقة دولة قطر الرقمية.